الفصل السادس

في التصرف في المبيع

مادة (٣٢٢)

لا يصح تصرف البائع في المبيع من حين العقد ولا في نمائه. ^(١)

مادة (٣٢٣)

من اشترى معيناً كدار أو فرس ولو مكيلاً ونحوه جزافاً صحت تصرفاته فيه قبل قبضه. ^(٢)

مادة (٣٢٤)

من اشترى بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤية متقدمة لا تصح تصرفاته فيه قبل قبضه. فلا يصح بيعه ولا إجارته ولا رهنه، ولو عمل هذه التصرفات مع نفس البائع. ولو وكل غريمه ليقبضه لنفسه نظير ما له. لم يصح. ^(٣)

مادة (٣٢٥)

لا تصح تصرفات المتبايعين في بيع الصرف قبل القبض ولا في رأس مال السهم قبل قبضه، ولا في بيع ربوي بربوي. ^(٤)