الفصل الخامس

في الفسخ و الاقالة و أحكامها

مادة (٢٥٥)

الإقالة : فسخ لا بيع فلا يشترط لها شروط البيع، ولا شفعة فيها ولا خيار وتصح بعد أذان الجمعة ممن تلزمه ولا يشترط لها اتحاد المجلس .^(١)

مادة (٢٥٦)

الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ سواء كان بخيار أو إقالة. فالنماء المنفصل من حين العقد إلى الفسخ للمشتري أما المتصل فيتبع الأصل ولو كان ثمراً مؤبراً على شجر.^(٢)

مادة (٢٥٧)

يصح تعليق الفسخ والإقالة إلا الخلع.^(٣)

مادة (٢٥٨)

المبيع بعد الفسخ والإقالة أمانة في يد المشتري لا يضمنها إلا بتعد أو تقصير في الرد.^(٤)