وأما الإجارة وأخذ الأجرة على التحديث وتدريس العلم: لا يجوز، لأن نشر العلم وتعليمه فرض كفاية كالجهاد، وفيه تفصيل أشار إليه الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي البخاري القاضي فقال: ولا يجوز لمن كانت عنده أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عنها أن يمتنع من روايتها ليعطى عليها مالا، لأنه يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته، ومعلوم أن الله تعالى لم يكن أطلق له أخذ أجر من أمته على ما يبلغهم إياه عن ربهم عز وجل، فلذلك لا ينطلق لأحد من المؤدين عنه.

وقال أيضا: وإذا حضر العالم ليسمع منه الحديث فأذن في القراءة عليه فقالوا ((نريد لفظك)): كان له أن لا يتكلف القراءة بنفسه إلا بعوض، وإنما يحرم العوض إذا لم يخرج ما عنده فيقرؤوا عليه إلا بعوض، فأما إذا أخرجه وأمر بالقراءة عليه فكلف أن يقرأ: فهذا شغل زائد على التبليغ والأداء، فله أن لا يفعله بغير عوض، فإن لم يوجد أحد يقرأ عليه ووجب عليه أن يروي بلفظه فلا عوض له، وإن أعطي لم يجز له أخذه.

وذكر الحليمي أيضا أن الطلبة إذا أرادوا من الشيخ ما يطول به المجلس وينقطع به عن السعي على نفسه وعياله: جاز أن يأخذ على إدمانه الجلوس وتفريغه نفسه لهم ما يعطونه ما لم يكن سرفا، والسرف أن يطالبهم بأكثر مما كان يعود عليه من سعيه لو لم يجلس لهم. والله أعلم. انتهى قول الحليمي رحمه الله.

مخ ۴۳۳