قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق. والله أعلم.

وأما العبارة عنها عند الرواية به فهي على مراتب:

أجودها وأسلمها أن يقول: " قرأت على فلانٍ، أو: قرئ على فلانٍ وأنا أسمع فأقر به " فهذا سائغ من غير إشكال.

ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقةً، إذا أتى بها ههنا مقيدةً بأن يقول: حدثنا فلانٌ قراءةً عليه، أو: أخبرنا قراءةً عليه، ونحو ذلك. وكذلك: أنشدنا قراءةً عليه، في الشعرِ.

وأما إطلاق " حدثنا، وأخبرنا " في القراءة على الشيخ؛ فقد اختلفوا فيه على مذاهب:

فمن أهل الحديث من مَنعَ منها جميعًا، قيل إنه قول " ابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي " [٣٧ / و] وأحمد بن حنبل، والنسائي " (١) وغيرهم.

ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا. وقد قيل إن هذا مذهبُ معظم الحجازيين، والكوفيين، وقول " الزهري، ومالك، (٢) وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان " (٣). في آخرين من الأئمة

(١) المحدث الفاصل: ٤٢٦ - ٤٢٥. ف ٤٣٤، ٤٩٧. وقال أبو داود: " سمعت أحمد يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس به. فقيل لأحمد: كيف يعجبك أن يقول؟ قال: يعجبني أن يقول كما فعل؛ إن قرأ قال: قرأت. قيل لأحمد وأنا أسمع: كأن " أخبرنا " أسهل من: حدثنا؟ قال: نعم؛ " أخبرنا " شديد " (مسائل أحمد: ٢٨٢) والكفاية.

(٢) طُرة على هامش (غ):

[قال شيخنا نجم الدين: رويت بسند يرفع ... إلى محمد بن سعد، عن إسماعيل بن أبي أويس، قال: سئل " مالك " عن حديثه، أسماع هو؟ قال: منه سماع، ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع، وبه عن " مطرف بن عبدالله " قال: سمعت مالكًا يقول: لبعض من يحتج عليه في العرض أنه لا يجزئه إلا المشافهة، فيأبى " مالك " ذلك واحتج بأن المقرئ يقرأ عليه فيقول: أقرأني فلان، وهو لم يقرأ عليه. وعنه قال: صحبت مالكا نحو عشرين سنة، فلم أر أحدًا أقرأ مالكا عليه. وقال " مالك ": عجبًا لمن يريد المحدث يحدثه مشافهة، وذلك إنما أخذ حديثه عرضًا.] وانظر الإِلماع: ٧٢ - ٧٥، والكفاية: ٣٠٨.

(٣) قابل على المحدث الفاصل: ٤٣٢ ف ٤٩٠، ٤٣٣ ف ٣٩٣.

على العالم بمنزلة السماع منه. وابن عباس، قال: اقرءوا عليَّ فإن قراءتكم عليّ كقراءتي عليكم. ذكر ذلك كله الرامهرمزي (١). ٤٩ / و.

(١) في المحدث الفاصل: ٤٢٨، ٤٢٩ ف ٤٧٨.