القول والعمل، فقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ (١). وقد بوَّب الإمام البخاري ﵁ لهذه الآية بقوله: «بابٌ: العلم قبل القول والعمل» (٢). وذلك أن اللَّه أمر نبيه بأمرين: بالعلم، ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ﴾، ثم أعقبه بالعمل في قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾، فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل (٣). والعمل ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول ﷺ، وقد يكون علم من غير الرسول ﷺ، لكن في أمور دنيوية، مثل: الطب، والحساب، والفلاحة، والتجارة (٤). ولا يكون الداعية إلى اللَّه حكيمًا إلا بالعلم الشرعي، وإن لم

(١) سورة محمد، الآية: ١٩. (٢) البخاري مع الفتح، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل ١/ ١٥٩. (٣) انظر: فتح الباري ١/ ١٦٠، وحاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب ﵁، جمع عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي ﵁، ص١٥. (٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٣/ ١٣٦، ٦/ ٣٨٨.