عنده إن شاء الله.

فإن قال قائل: ما دلَّ على ذلك؟

قلنا: قد روى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم حديثَ أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أَتَّهِمْك، ولكني خشيت أن يتقوَّل الناسُ على رسول الله ﷺ.

فإن قال: هذا منقطع، [قلنا:] فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمامٍ في الدين: عمرَ ﵁ ولا غيرِه أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبولُه لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده، ثم يردَّ مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدًا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي لشاهدين (١) مرة، ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما، أو الجهالة بعدلهما (٢)، وعمرُ غايةٌ في العلم، والعقل، والأمانة، والفضل (٣).

قال الإمام أحمد (٤): أما رواية مالك بن أنس ﵀:

٢٨٦ - فأخبرنا أبو علي الرُّوذْباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسه، حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك (٥).

(١) في "الرسالة": بشاهدين.

(٢) "بعدلهما" من "الرسالة" يريد: بعدالتهما، وتوهم الناسخ هذه الكلمة الواحدة كلمتين، فكتبها هكذا: بعدلهما، وفوقها ضبَّة.

(٣) بلغ السماع في الثالث على الشيخ الحافظ أبي الحجاج يوسف المِزّي وابن الخباز، بقراءة نور الدين الزواوي بدار الحديث.

(٤) (٥١٤٢).

(٥) في "الموطأ" ٢: ٩٦٤ (٣).