ويروى أن عمر رضي الله عنه لما رفعت إليه هذه القضية ، فرأى فيها أولا أن للإخوة من الأم الثلث فريضة، فلا يبقى شيء للإخوة الأشقاء، قال له هؤلاء: "هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا لأم واحدة؟!".

فرجع عمر وقضى باشتراكهم جميعا في الثلث (ر: إعلام الموقعين لابن القيم 48/2، طبعة الكردي، وبداية المجتهد لابن رشد 290/2، و شرح المنظومة الرحبية للسبط المارديني، باب المسألة المشتركة)(1) .

(1) قد عدلت الحكومة المصرية بقانون خاص صدر سنة 1365 ه -1946 م عن حكم المذهب الحنفي في المسالة المشتركة، وأوجبت فيها العمل بحكم الاشتراك وفقا لمذهب مالك والشافعي، وحسنأ فعلت.

وكذلك فعلت سورية أخيرا في قانون الأحوال الشخصية الجديد سنة 1953 م .

مخ ۹۷