حماية حق لشخص عندما يمسه تصرف صادر من غيره دون نيابة عنه، وأن التخيير هو أيضا مؤيد يمنح الشرع بمقتضاه أحد العاقدين خيارا لضمان التوازن الإرادي عندما يختل بين الطرفين بسبب طغيان مصلحة أحدهما على مصلحة الأخر دون تحقق رضاه (ر: ف 7/48) .

وبما أن التوقف والتخيير قد سلف بيانهما مفصلا في نظرية العقود عند البحث في شوائب الإرادة، وفي الآثار العامة للعقود في نظريتي عدم النفاذ، وعدم اللزوم، لذلك نكتفي هنا بهذه الإشارة إلى موقعهما من نظرية المؤيدات، اجتزاء بما تقدم عنهما، ونحيل القارىء عليه.

وسيقتصر كلامنا في فصول البحوث التالية على البطلان في الفصول - 53/ ثم على الفساد في الفصول/54- 57 ثم نختم باب المؤيدات بالفصل /58 الذي نقارن فيه نظرية البطلان في الفقه الأجنبي بنظريتي البطلان والفساد في الفقه الإسلامي.

مخ ۶۹۸