واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان في سعة".

ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للدخول في هذه الرحمة) انتهى كلام الشاطبي.

ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة تعليقا على ذلك: القد كان اختلاف الصحابة في الفروع رائده الإخلاص. ولذا لم يكن بينهم تنازع في الفقه ولا تعصب، بل طلب للحقيقة وبحث عن الصواب من اي ناحية أخذ، ومن أي جهة استبان.

وإن ذلك الاختلاف كان فيه شحذ للأذهان، واستخراج للأحكام من االقران؛ واستنباط قانون شرعي عام، وإن لم يكن مسطورا... ونحن لا رى الخلاف في الفروع، إلا ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الناس من البحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورى ومبادلة الرأي، مستضيئين بسنة النبي ، ومستظلين بأحكام القرآن" اه رر: مقدمة كتاب "الملكية ونظرية العقد" للأستاذ أبي زهرة؛ ف/13/.

ص19 - 20).

هذا، وإننا نرى اليوم علماء الحقوق من الافرنج يتباهون بما انحدر اليهم في ترائهم التشريعي عن الرومانيين من آراء ونظريات مختلفة مأثورة عن فقهاء الشرع الروماني وشراحه، ولا يعدون تلك الآراء المختلفة من النقائص أو النقائض التي يتمنون أن لا تكون في ميرائهم القانوني، بينما لا يعد الفقه الروماني على سعته إلا شيئا يسيرا، وغيضا من فيض بالنسبة إلى ما أورثتناه الاجتهادات من فقه الشريعة الإسلامية.

/19 - وهذا الاختلاف الفقهي نتيجة ضرورية لا يمكن أن لا تكون ما دام للعلماء نظرات لا تتحد، وأفهام لا تتفق .

مخ ۲۷۰