وبقية دول الخليج العربي بشأن إدخال الوصية الواجبة في المشروع، وبعض أحكام إصلاحية أخرى مخالفة للمذهب الفقهي السائد فيها، ثم تقرر أن يترك المشروع لكل دولة عربية مرجعا تستمد منه ماتشاء إذا أرادت(1) .

ولا يظهر من مضمون هذا المشروع أن واضعيه قد اطلعوا على المشروع الموحد لمصر وسورية.

(1) نشر نص هذا المشروع في المجلة العربية للفقه والقضاء، التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب في المغرب، (العدد الثاني - السنة الثانية/1985، ص (262 -19

مخ ۲۶۶