اب - وبرز في النشاط الفقهي في هذا المجال الانفتاح الكامل بين المذاهب، إذ لا تتقيد أي من الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية لا بمذهب معين، بل جميعها تستهدي في اجتهاداتها وفتاواها بجميح المذاهب.

/17 - التقنين من الفقه الإسلامي: منذ أن وضع في دساتير البلاد العربية بعد استقلالها نص على أن الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع - كما سبقت الإشارة إليه - بدأت مطالبات بتوفيق القوانين القائمة مع أحكام الفقه الاسلامي وتغيير ما يخالف. وركزت المطالبات في مصر وفي سورية والعراق والأردن على وضع قانون مدني حديث مستمد من الفقه الاسلامي بمعناه الواسع، كما سبق بيانه.

وقد تحققت هذه الفكرة في بعض البلاد العربية وهي الأردن الذي كان رائدا في ذلك، ثم دولة الإمارات العربية والسودان. كما بدأ إعداد مشروع قانون مدني عربي موحد مستمد من الفقه الإسلامي، وأنجز فعلا سم مهم منه، وسنبين ذلك كله في الفصل الثاني والعشرين وملاحقه عن القوانين المدنية وفضل بنائها من الفقه الإسلامي

مخ ۲۵۵