/17 - الانفتاح على القانون والدراسات الفقهية المقارنة به.

ومن أهم ما أسفر عنه الاتجاه العصري في تجديد الفقه، جانب جديد عظيم الأثر في خدمة الفقه وإبراز جوهره الأصيل ومكنوناته النفيسة التي كانت محجوبة في كتبه المذهبية القديمة بأسلوبها المعقد الذي لم يعد يفهمه إلا من نشأ وعاش في أحضانها، وتغذى بلبانها، وتلقى لغتها واصطلاحاتها الخاصة كما يتلقى الطفل في أسرته لغة الأم، وبخاصة كتب المتأخرين من فقهاء المذاهب.

ذلك الجانب الجديد هو فتح نافذة على القانون الوضعي، والإطلال منها على آراء علماء القانون في كل موضوع من فقه المعاملات، مما يفيد في تدريس الفقه الإسلامي بالجامعات، وتأليف كتبه الحديثة لطلابها .

ذلك أن الانفتاح على المذاهب الفقهية، والاطلاع على ما فيها من اراء ونظريات ومبادىء فيها النفيس الكثير المفيد، قد جر إلى فتح هذه النافذة على علم القانون الوضعي، ورؤية ما فيه من نظريات ومبادىء وطريقة عرض مبسطة ميسرة، لا تعقيد فيها ولا وعورة.

وقد كان هذا الاتصال بين الفقه والقانون الوضعي ذا ثمار طيبة وساعد على عرض الفقه مقارنا بالقانون في المؤلفات والبحوث ورسائل الدكتوراه، بالأسلوب الذي يفهمه رجال القانون وباللغة والعناوين المألوفة لديهم، ولم يكونوا يعرفون مقابلها في الفقه الاسلامي، وزالت الوحشة الشديدة التي كانت بين فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء القانون في النصف الأول من هذا القرن.

وفي الخمسينيات من هذا القرن أدخل تدريس مبادىء علم القانون وموحز النظرية العامة للالتزامات من القانون المدني في بعض كليات الشريعة.

ويلفت النظر أكثر من ذلك أنه قد صدر في سورية قانون يشترط في

مخ ۲۵۲