وعهد إليها بالربع الأول من العمل، وترأس الثانية الشيخ جلال الدين وعهد اليها بالربع الثاني، وترأس الثالثة الشيخ القاضي محمد حسن وعهد إليها بالربع الثالث منه، وترأس الرابعة الملا حميد جونبوري وعهد إليها بالربع الرابع. والكل يعملون تحت رئاسة الشيخ نظام الدين، فأتموا في ثماني سنوات هذا المشروع الجليل الذي تمخض عن كتاب الفتاوى الهندية الآنفة الذكر.

وبما أن المذهب الحنفي هو المذهب السائد في أرجاء الامبراطورية كان هذا العمل مقصورا على أحكام المذهب الحنفي. ولم تتضمن الفتاوى الهندية الخلافات والآراء الاجتهادية في فقه المذاهب الأخرى . وكان الملك شرف بنفسه على سير العمل ويتتبعه يوميا، ويعرض عليه رئيس المجلس كل يوم ما يتم من العمل في اليوم الذي قبله، فكان الملك يبدي عليه ملاحظاته وانتقاده، ويشير إلى ما يبدو له فيه من نواقص لاستكمالها. وكان الانجاز يمشي بمعدل أربع صفحات تقريبا كل يوم.

وبعد إتمام هذا الكتاب العظيم الجامع لقانون الشريعة.. متمثلا بالاجتهاد الحنفي، وإطلاقه للنسخ والتعميم (بمثابة الطبع والتوزيع في زمننا اليوم) أصدر الملك مرسوما أمبراطوريا (إرادة ملكية) بوضع ما تضمنه من أحكام موضع التنفيذ في جميع أرجاء المملكة، والعمل بها في الدوائر القضائية(1).

وهذه المجموعة (الفتاوى العالمكيرية) مطبوعة متداولة اليوم في ستة مجلدات ضخمة، وتعتبر من أعظم وأهم المراجع الموثوقة المعتمدة في المذهب الحنفي.

(1) تلخيصا من محاضرة عن الفتاوى العالمكيرية باللغة الانكليزية للأستاذ أنور أحمد قادري أستاذ القانون في كلية السند للحقوق الإسلامية في العاصمة الباكستانية كراتشي - ترجمها لنا الدكتور برهان الشطي (غير مطبوعة) .

مخ ۲۳۶