القطعية الدلالة، أو من أقيستهم، أو ما قرروه بطريق الاستحسان حيث يرون سببا يقتضي الخروج عن حكم القياس، أو ما قرروه بطريق الاستصلاح والمصالح المرسلة حيث لا نص يحكم في الموضوع، وإنما قرروا فيه الحكم نتيجة للموازنة بين ما فيه من مصلحة أو ضرر، ونحو ذلك من الأحكام الاجتهادية، وهي أكثر ما يتضمنه فقه المذاهب.

فهذا النوع هو الذي من عمل الفقهاء واستنتاجهم، ولا يتمتع بالقدسية الي للنصوص التشريعية، وهو الذي سندرس آدوار تطوره في الباب الثالث التالي، أما النوع الأول فله قدسية النصوص التشريعية نفسها، وثباتها.ا

مخ ۱۵۴