6-تفضيل عمر لزيد بن حارثة على نفسه بسند صحيح وهذا يخالف أثر ابن عمر.

7-تفضيل أبي هريرة لجعفر بن أبي طالب على كل الصحابة بسند صحيح وهذا يخالف أثر ابن عمر.

8-تفضيل أم سلمة لأبي سلمة على كل الصحابة بسند صحيح وهذا يخالف أثر ابن عمر.

9-جاء تخصيص أثر ابن عمر بأنه (يعني في الخلافة) وعلى هذا فالفضل هنا مخصوص بتولي الخلافة وقبول الناس لهذا الخليفة المتولي.

10-قد يطعن الصحابة أو بعضهم في مستحق الخلافة، وقد أنكر عليهم النبي (ص) طعنهم في إمارة أسامة بن زيد وطعنهم قبل ذلك في إمارة زيد بن حارثة، ولن يطعنوا في إمارة زيد وأسامة إلا وهم يرون أن غيره أولى بالإمارة منه وهذا ترشيح.

إذن تولية أو ترشيح الصحابة لرجل أو طعنهم في تولية صحابي ليس دليلا قاطعا لجواز خطأ الطعن أو الترشيح خاصة إذا كان المطعون في ولايته من الصالحين، فإذا كان ابن عمر وأناس معه من الصحابة قد رشحوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان فلا بأس، وقد يخالفهم من هو مثلهم فيرون تولية سعد بن عبادة أو تولية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا.

11-مما يدل على أنه لم يحصل إجماع على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان في الخلافة أن الأنصار -وهم أغلبية الصحابة- لم يكونوا يرون ولاية غير سعد بن عبادة الأنصاري ولو كان الموضوع استفتاء لفاز بها لأن الأنصار كانوا نحو (4000 آلاف) مقابل (700) من المهاجرين منقسمين قسمين، قسم مع أبي بكر كعمر وأبي عبيدة وغيرهما وقسم مع علي كالزبير وعمار وسلمان والمقداد والعباس وسائر بني هاشم، وكان أكثر الأنصار يحبون تولية علي لأسباب ذكرناها في كتاب العقائد.

والخلاصة:

أن أثر ابن عمر هذا منكر المتن مخالف لأدلة وروايات أقوى منه، ولعل التيار الأموي قد اجتزأ الحديث أو اختصره أو حذف مناسبته أو لعله تفضيل في شيء مخصوص أو لعله في زمن دون زمن..الخ.

الملحوظة التاسعة بعد المئة:

مخ ۹۹