[ 46] راجعوا على سبيل المثال الخلاف في الجلاس بن سويد بن الصامت ومجمع بن جارية ومعتب بن قشير ونحوهم.

[47] هو قول معاوية في المدينة معرضا بابن عمر (نحن أولى منه ومن أبيه) فهم ابن عمر أن يرد ويقول (بل أولى الناس من قاتلك وأباك على الإسلام) لكنه لم يفعل وليته فعل.

[48] الحديث في صحيح مسلم.

[49] الحديث في الصحيحين.

[50] وهذا الخطأ مشترك بيني وبين العلوان فأنا قد أورد آثارا ولا أحيل لكنها موجودة في كتب لي أخرى موثقة.

[51] وبهذه المناسبة فلا صحة للأثر عن علي الذي فيه (لا يأتيني أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري) فهذا منكر يخالف فعل علي مع الخوارج ، وتفضيل علي على الشيخين ليس بأعظم إثما من تكفير علي، فعلي لم يعاقب من كفره، فكيف يعاقب من فضله على غيره؟! وقد كنت زمانا أرى صحة الأثر، ثم رأيت نكارته للسبب السابق ذكره، أما تفضيل علي للشيخين على نفسه فهذا صح عنه من وجوه، وقد فضل عمر زيد بن حارثة على نفسه وفضل أبو بكر بعض الصحابة على نفسه وفضلت عائشة أبا عبيدة على عثمان وفضل عبد الرحمن بن عوف مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب على نفسه، فهذا كله يبدو من باب التواضع، والله أعلم.

[52] والغريب أن هؤلاء العقائديين يرون كفر من حكم بغير ما أنزل الله وهذه الآثار فيها حكم بغير ما أنزل الله، فهم متطرفون في الحكم بكفر من حكم بغير ما أنزل الله ولو كان بجهل أو أحكاما شرعها البشر.

[53] وهذا يتفق مع نظريتهم في (فهم السلف بأن الصحابة يقدم فهمهم على فهمنا) لكنهم لا يطردون في هذا.

[54] وقد جاء بلفظ (مات رسول الله (ص) وهو ينقص ثلاثة أحياء من العرب بني أمية وبني حنيفة وثقيف).

أقول: وهذه القبائل الثلاث كانت منها فتن الإسلام الكبرى (الردة والبغي والكذب والسفك).

[55] الأخ سليمان كتب أمكنت خطأ (أمكنة) والصواب (أمكنت) كما أصلحناه في الأصل.

مخ ۱۱۵