قول السرخسي إن طبق فالواجب تطبيقه على بغاة الشام وخوارج العراق، لكن الصحابة -علي ومن معه منهم- لم يكفروا هؤلاء ولا هؤلاء وكان علي ومن معه يحتل الطرف الشرعي السني الحق، أما أهل الشام فنواصب وأهل النهروان خوارج والنواصب أول الفرق الضالة وجودا وليس الشيعة، لأن التشيع لم يتلبس بالغلو إلا فيما بعد.

ولا صحة لإحراق علي للسبئية إنما أحرق مرتدين كانوا يعبدون الأصنام، مع أن هذا الخبر -خبر تحريق المرتدين، وإن رواه البخاري- خبر فرد رواه عكرمة مولى ابن عباس بلاغا وفيه خلاف.

الملحوظة الثالثة والعشرون بعد المئة:

أما ما أورده الأخ سليمان ص72 من أن المؤمنين بالشام! بدمشق! بالجامع الأموي! قتلوا رجلا يقول: لا إله إلا الله علي ولي الله!! ثم سب الشيخين وأن العامة قتلوه!! فهذا ليس دليلا على شرعية القتل ولو وفق الله علماء الجامع الأموي في نصيحة ذلك الرجل لعل الله أن يهديه إلى الحق فهذا خير من ضربه ثم قتله ثم احراق جثته!! فهذا خلاف الشرع، فإن ذبحتم فاحسنوا الذبحة.

صحيح أن هناك عوام بل وبعض العلم من الروافض والنواصب يقعون في المتفق على فضلهم وجلالتهم كالخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وأهل بدر لكن فعلهم هذا ليس بأعظم من الكفر بالله ورسوله والكافر بالله ورسوله يحتاج للنصيحة والبيان والرفق أما الشدة والعنف والضرب فلا يزيد المتعصب إلا تعصبا.

ثم الاستدلال بأفعال عوام الشام وعلمائهم لا مكان له مع تطبيق الخلفاء الراشدين وخاصة أبي بكر وعلي رضي الله عنهما اللذين لم يعاقبان من شتمهما وعلي لم يعاقب من كفروه وكفروا أصحابه.

الملحوظة الرابعة والعشرون بعد المئة:

ذكر الأخ سليمان ص72 أن شرك الروافض زاد على شرك مشركي العرب زمن البعثة!!

مخ ۱۰۶