وقد ذكرنا مرارا أن عليا ومن معه من الصحابة لم يكفروا الخوارج ولا البغاة رغم أن الخوارج كانوا يكفرونهم وكذا كان يكفرهم بعض البغاة فهذه سنة الخلفاء الراشدين وهي المتفقة مع روح الإسلام من الاعتصام بحبل الله جميعا ونبذ التفرق.

الملحوظة الواحدة والعشرون بعد المئة:

أما ما نقله عن ابن تيمية ص71 من تكفير من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله (ص) إلا نفرا قليلا..

فهذا معدود من تناقضات ابن تيمية رحمه الله وسامحه فقد كان فيه نفس تكفيري في الجملة وخاصة مع خصومه من الشيعة والصوفية فقد كان فيه حدة وينفعل ويطلق عبارات يلزم منها التكفير لكنه قد تاب ورجع عن قوله ونقل عنه الذهبي أنه في آخر حياته لا يكفر من يصلي، وما نقله الذهبي عنه جيد ويدل على أنه إن شاء الله ختم له بخير وخرج من كثير من المظالم والحمد لله، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

ثم كلامه فيه تكفير لمن يشك في كفر الرافضة!! والتكفير باللازم لا يجوز، خاصة وأن ابن تيمية نفسه أثرت عنه فتاوى يصرح بإسلامهم، فيكون قد تغير اجتهاده، وإن ألزم من لم يكفرهم بالكفر، لزم من هذا اللازم تكفير نفسه في الفترة التي لم يكن يكفرهم وهذا باطل.

الملحوظة الثانية والعشرون بعد المئة:

ونقل عن أصول السرخسي ص71 قوله -قول السرخسي- (فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب).

أقول: هذا محمول على الطعن في كل الصحابة مع بلوغ الحجة وفهمها وهذه الشروط لا تكاد تتوفر في واحد من هؤلاء حتى نتهمهم بالإلحاد، بل حتى معاوية لم يطعن في كل الصحابة وإنما طعن في كثير منهم وسفك دماءهم ولعنهم.

وهذا أقل عذرا ممن أتى بعد العصور الطويلة وانتجته الخصومات المذهبية التي تزين لأصحابها كل زيف وضلال.

على أية حال:

مخ ۱۰۵