وأنكرنا صحة وتواتر الحديث لأمور :

الأول :

إختلافهم بعد موت كل إمام ، فهو يدل دلالة قوية على عدم صحة النص على إمامة الأئمة الذي تدعي الإمامية تواتره ، إذ لا يمكن أن يختلفوا على إمام مع وجود نصوص متواترة تنص على أسماء الأئمة سواء كان هذا التواتر حاصلا لهم أو مع غيرهم . واختلافهم هذا ليس كاختلاف السنة والشيعة في إمامة الإمام علي عليه السلام لاتفاقهم على تواتر نص حديث الغدير ، أو غيره كحديث السفينة والثقلين وإن اختلفوا في مدلوله .

فقد اختلفت الإمامية في الإمام الذي بعد علي بن موسى الرضا عليه السلام ، فالذين قالوا بإمامة علي بن موسى الرضا افترقوا ثلاث فرق ؛ منهم من وقف على علي بن موسى لظهور موته بطوس ، ومنهم من رجع عن إمامته وقالوا بإمامة أحمد بن موسى ، ومنهم من قالوا بإمامة محمد بن علي وكان صغير السن وأكثر القائلين بأن عمره ثمان سنوات ، ومنهم من تحاشى عن هذه المقالة وقال إنه إمام على معنى أنه سيصير إماما لا أنه إمام في تلك الحال (1) .

واختلفوا في الثاني عشر ؛ فمنهم من يسميه ومنهم من لا يسميه ورووا في ذلك أخبارا ، ومنهم من يصحح العلم بولادته ومنهم من ينفي العلم بذلك ويقول في إمارته : لا تكون ولادته معلومة(2) .

مخ ۵