إن احتياج الجنس إلى الفصل كما هو مقرر عندهم ليس في تقومه من حيث هو هو بل في أن يوجد ويحصل بالفعل فإن الفصل كالعلة المفيدة للجنس باعتبار بعض الملاحظات العقلية فلو كان للواجب تعالى جنس وفصل لكان جنسه إما مفهوما غير الوجود المتأكد فيكون الواجب الوجود ذا ماهية وقد سبق القول بأن ليس له ماهية سوى الوجود وإما عين الوجود المتأكد فلا يحتاج في أن يوجد إلى الفصل فيكون ما فرضناه فصلا ليس بفصل (هذا خلف) وكذا ما فرضناه جنسا ليس بجنس.

إجمال فيه تلويح عرشي لو كان للواجب أجزاء عقلية فلا يخلو إما أن يكون جميعها أو بعض منها محض حقيقة الوجود أو لا يكون شيء منها كذلك وعلى التقادير يمتنع الحمل بينهما وهو خرق الفرض تكميل الفلاسفة إنما أسسوا إثبات المادة في الأجسام الذيمقراطيسية على تشابه الجزء المقداري وكله في الحقيقة النوعية وبعد تمهيد ذلك نقول: لو كان للواجب تعالى جزء مقداري فهو إما ممكن فيلزم أن يخالف الجزء المقداري كله في الحقيقة وإما واجب فيكون الواجب بالذات غير موجود بالفعل بل بالقوة وكلا شقي التالي باطل فكذا المقدم.

فصل واجب الوجود لا فصل لحقيقته البسيطة على أنه مقسم بيانه: أنه كما أن الحقيقة المحصلة النوعية إنما يحتاج في تقوم ماهيتها وتجوهر حقيقتها

مخ ۱۴۲