مفهوم الموجود ومناط الإمكان؛ عدم ذلك.

شك وإزالة وأما من جوز كون الوجود من اللواحق اللازمة للماهية من حيث هي؛ التي يلزمها لا بعلة غيرها بل بعلية واقتضاء من نفسه من حيث هي قياسا على سائر اللوازم للماهيات التي تكفي في تحققها نفس تلك الماهيات وتجويزا لكون وجود الواجب من قبيل تلك اللوازم كما توهمته طائفة من أهل الكلام؛ فبعد عن طريق الحق وقد بين فساد ظنه في كتب الحكمة ك الشفا والإشارات والمباحثات بما حاصله: أن الوجود مطلقا لا يجوز أن يكون معلولا للماهية لأن الوجود ليس له حال غير أن يكون موجودا. وعلة الموجود موجودة وعلة المعدوم معدومة وعلة الشيء من حيث هو شيء شيء وماهية ماهية.

فليس إذا كان الشيء قد يكون من حيث هو ماهية علة لبعض الأشياء يجب أن يكون علة لكل شيء.

وبالجملة لا يجوز أن يكون سبب الشيء من حيث هو حاصل الوجود؛ إلا شيئا حاصل الوجود.

وقد بالغ الشيخ الرئيس في المباحثات في هذا المقام وبسط القول فيه حتى قال: لو كانت ماهية سببا للوجود لأنها ماهية؛ لكان يجوز أن يكون يلزمها الوجود مع العدم لأن ما يلزم للماهية من حيث [هي] يلزمها كيف فرضت ولا يتوقف على حال وجودها. ومحال أن يكون ماهية علة لوجود شيء قبل أن يعرض

مخ ۱۱۰