ونزاع الأشعرية (1) في ذلك: باطل، وقد بيناه في كتبنا الكلامية.

ومن هذا الباب: تكليف المكره، إن بلغ الاكراه إلى حد الالجاء (2) وإلا كان جائزا.

البحث الرابع عشر في: أن التكليف بالفروع لا يتوقف على الايمان ذهبت الحنفية (3) إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع

مخ ۱۰۹