البحث الخامس " في: زيادة العبادة أو نقصانها " لا خلاف في أن زيادة عبادة على العبادات ليس بنسخ للعبادات، وزيادة غيرها نسخ عند أبي حنيفة، خلافا للشافعي.

والحق!! ما قاله أبو الحسين: وهو أن الزيادة لا شك أنها تقتضي زوال أمر، وأقله عدمها.

فإن كان الزايل حكما شرعيا، وكانت الزيادة متراخية

مخ ۱۸۵