أحدهما: يزول الملك١ بنفس العقد.

والثاني: يزول الملك بالتفرق٢.

والثالث: يزولا بهما جميعا.

باب السَّلَم

ولا يجوز٣ السّلَم إلا في خمسة أشياء٤: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:

قبض رأس المال قبل التفرُّق٥، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /٦ بصفة معلومة٧، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب٨، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة٩ وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل١٠؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا١١، فإن

(الملك) زيادة من (ب) .

٢ في (ب) (يزول بالتفريق) .

٣ في (أ) (ولا يزول) .

٤ الأم ٣/١٢٩، التنبيه ٩٧، فتح المنان ٢٦٥.

٥ الغاية القصوى ١/٤٩٧، فتح المنان ٢٦٤.

٦ نهاية لـ (٢٨) من (أ) .

٧ الحاوي ٥/٣٩٨، التذكرة ٨٩-٩٠.

٨ الروضة ٤/١١، عمدة السالك ١١٩.

٩ الأم ٣/١٠٣، الحلية ٤/٣٧٦-٣٧٧.

١٠ الحاوي ٥/٣٩٥، الغاية القصوى ١/٤٩٣.

١١ وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز ٩/٣٢١، الروضة ٤/٢٨.