لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

باب الإحلال١

ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢.

والإحلال يقع منه على ستة أوجه:

أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣.

وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥.

فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.

١ أي: الخروج من الإحرام.

٢ أسنى المطالب ١/٤٩٣.

٣ المنهاج ٣٩١.

٤ في (ب) (الإحلاق) .

٥ الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.

والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.

وانظر الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٧٤، مناسك النووي ٣٨٠، الغاية القصوى ١/٤٤٦، مغني المحتاج ١/٥٠٥، ٥١٣.

٦ مناسك النووي ٣٩١، عمدة السالك ١٠٥.

1 / 203