إلاّ إن كان نحو قول الصحابي: "نهينا عن كذا، وعن كذا، وعن كذا"، فهذا النوع والذي يكون الجمع فيه في قصة واحدة، أو في كلام واحد من النبي ﵌ نضعه في القسم الجامع. ثم إن كانت أفراد ذلك الحديث الجامع قد رُوي كلٌّ منها على حدة؛ أثبتنا الأفراد في أبوابها، ولم نثبت الجامع؛ بل رمزنا إليه بجزئه وصفحته عند كل من المفردات، كما في المكررات؛ وإلاّ فإننا نثبت الحديث الجامع في القسم الجامع، ثم نطبعه ــ إن شاء الله ــ مقدَّمًا، ثم نطبع قسم الأفراد. فإذا جئنا على باب له حظ في حديث جامع قلنا: "انظر جامع ص ... ". * الحمد لله. باب الآداب ينبغي تقسيمه؛ فما ظهر لنا أنه طِبِّيّ جعلناه في "باب الطب"، وما كان في الأطعمة والأشربة ألحقناه ببابها، وما كان في اللِّباس ألحقناه ببابه، وهكذا إن شاء الله. ما كان من باب التفسير يظهر منه حكم؛ نجعله من الجامعة. الحمد لله. ابتداء مراعاة زوائد المسند من (ص ١١٨). فما كان "عبد الله حدثني أبي" لم نبال بانقطاع سنده. فما كان من الزوائد حافظنا على رواة السند إن شاء الله تعالى. باب (١٤٤ - عدد ٨). "ق": إشارة إلى ــ قرأت على أبي ــ (^١).

(^١) مجموع [٤٧١٧].