حكم الكبير العاجز عن الصوم وصوم الكبير أو الشيخ الهرم الأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: القول الأول: قول المالكية: ليس عليه صوم ولا كفارة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦]، وهذا الشيخ الكبير الهرم لا يستطيع الصوم فيسقط عنه الفرض. القول الثاني: قول جمهور أهل العلم: أن الكبير يفطر وعليه فدية عن كل يوم يطعم مسكينًا، قال سلمة بن الأكوع في هذه الآية: هذا منسوخ، وقد كان المرء يخير بين أن يصوم أو يطعم، فنسخت بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقال ابن عباس: هي لم تنسخ، بل هي باقية على الشيخ الكبير الهرم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، وكان أنس ﵁ وأرضاه بعدما كبر سنه يجمع ثلاثين مسكينًا ويطعمهم. والصحيح: أن الكبير الهرم يطعم عن كل يوم مسكينًا، والمالكية يقولون: لا يطعم ولا يصوم، فقد سقط الفرض عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا ما يتأثر بأصول مالك، فمثلًا يقول: إن لم يستطع المريض أن يصلي قائمًا فليصل قاعدًا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا فليصل على جنب، فإن لم يستطع سقطت عنه الصلاة، جريًا على أصول مالك، فهو كثيرًا ما يتبع أصول مالك ويرجحها، وتكون رواية لـ أحمد تابعة لأصول مالك، وفي كتاب البيوع ترى ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا متأثرة بأصول مالك. والجواب عن المالكية أن نقول في قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦] إننا نقول بذلك، فالشيخ الكبير تسعه الفدية، وأيضًا نقول: الصوم هو أصل الفرض، لكن على الكبير ليس بأصل الفرض، فأصل الفرض على الكبير هو: الإطعام لا الصوم على خلاف فقهي مشهور، لكن هذا هو الراجح الصحيح، فتسقط عنه المطالبة إذا أطعم عن كل يوم مسكينًا.