بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بجواز قراءة الحائض والنفساء القرآن.

سبب الترجيح:

أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح، فلا يمكن القول بالتحريم بلا دليل.

ذهب أصحاب القول الثالث إلى كراهة قراءة الحائض شيئًا من القرآن، ولم أقف لهم على دليل أو قرينة؛ فلعل القرائن الصارفة عن التحريم إلى الكراهة:

القرينة الأولى: ضعف حديث النهي.

القرينة الثانية: المقصد من النهي؛ إذ المقصود تعظيم القرآن، والتنزيه عن قراءته في تلك الحال التي مُنعت فيها من الصلاة والصوم.

الحكم على القرينة:

القرائن ضعيفة لضعف مستندها؛ فقد تبيَّن فيما سبق أن دليل النهي لم يصح، فلا يمكن الاحتجاج به على التحريم أو الكراهة، والله تعالى أعلم بالصواب.