المبحث التاسع: النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم المطلب الأول: حكم الاستجمار برَوْث أو عَظم: دليل النهي: عن سلمان ﵁ قال: «قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (^١) أَوْ بِعَظْمٍ» (^٢). الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بالرَّوْث والعَظم، على قولين: القول الأول: يحرم. وهو قول عند المالكية (^٣)، ومذهب الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥). القول الثاني: يُكره. وهو مذهب الحنفية (^٦)، والمذهب عند المالكية (^٧).

(^١) الرَّجِيعُ: العذرة والروث، سُمي رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا. يُنظر: الصحاح (٣/ ١٢١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٠٣). (^٢) سبق تخريجه: ص (١١٤). (^٣) يُنظر: عيون المسائل، للقاضي/ عبد الوهاب المالكي (ص: ٧٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٦٠). (^٤) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٧٤)، المجموع (٢/ ١١٦). (^٥) يُنظر: المغني (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ٧١). (^٦) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ١٨)، البناية (١/ ٧٥٩). (^٧) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٥٥)، حاشية العدوي (١/ ١٧٦).