ومنها: الإحالة بالمراسيل في مقام على ما علم لهم من الأسانيد الصحيحة في غير ذلك المقام، وغير ذلك مما لا يذهب عن أفهام المطلعين الأعلام.

فهذا الذي ترجح لدي في هذا الباب، والله الموفق للصواب.

وما أحسن كلام نجم الأعلام الحسين بن الإمام (ع)! حيث قال: فمرسلات الأئمة المعروفين بالأمانة والحفظ، كالهادي (ع)، ومن في طبقته من أئمة أهل البيت (ع) وغيرهم، مقبولة؛ وذلك لأن من ظاهر أحواله الثقة والدين والأمانة، يبعد أن يروي الأخبار الواردة في العبادات والأحكام الشرعية، عمن لا يثق به، من دون أن ينبه على ذلك ويدل عليه؛ لأن الغرض من روايتها الرجوع إليها، والعمل بموجبها.

وأما المرسلات، التي تجدها في كتب المتأخرين من أصحابنا وغيرهم، فإنا إذا فتشنا عن أسانيدها، وجدنا المجروح فيها كثيرا، إلا أن يقال بقبول خبر المجهول، ولا قائل به على الإطلاق، انتهى.

قال صارم الدين (ع): وأدلة قبول الآحاد تشمله، ولحمل رواته على السلامة.

المنصور: ولمشاركته المسند في علة القبول وهي: العدالة، والضبط.

قلت: قد سبقت الإشارة إلى الحجة على قبول المرسل.

قال الإمام الحجة، المنصور بالله عبدالله بن حمزة: والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الصحابة اتفقوا على العمل بالمراسيل اتفاقهم على العمل بالمسانيد.

وساق في الشافي كلاما شافيا، وبيانا وافيا، وبرهانا كافيا.

مخ ۳۶۸