وهذا هو مذهب السلف كما نقله الخطابي (١) وغيره، ومنهم الأئمة الأربعة، وبهذا المذهب قال الحنابلة والحنفية وكثير من الشافعية وغيرهم. وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنها محتجين بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود، لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات اثبات وجود، لا إثبات تكييف، وقالوا: لا نلتفت في ذلك إلى تأويل، لأنا لسنا منه على ثقة ويقين لاحتمال عدم إرادته (أنه) (٢) مأخوذ بطريق الظن والتجويز، لا على سبيل القطع والتحقيق، فلا ينبني الاعتقاد على مثل ذلك. قال الإمام القاضي أبو يعلى (٣) -قدس اللَّه روحه- في كتابه: "إبطال التأويل" (٤) لا يجوز رد هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات اللَّه تعالى لا تشبه صفات الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة ﵃ وذكر

(١) الخطابي: تقدم التعريف به (١/ ١٨٢). وقد ذكر ذلك في معالم السنن (٧/ ١٢٢)، وانظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص ١٢٤ - ١٢٥)؛ وأقاويل الثقات (ص ١٣٦ - ١٣٧)، والأسماء والصفات (٥٦٨ - ٥٦٩). (٢) كذا في النسختين ولعله: لأنه. (٣) تقدم: (١/ ١٣٧). (٤) اسمه الكامل: "إبطال التأويلات "إبطال التأويلات لأخبار الصفات" طبع الجزء الأول منه في الكويت بتحقيق محمد بن حمد النجدي. وانظر النص فيه (ص ٤٣).