العقل من إدراكها، ولا مجال له فيها، فبقي النقل، فإما أن يكون مقطوعا في متنه ودلالته، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الأول وكان إدراكه ضروريا يشترك فيه[كل ] (1) الناس، [فهذا] (2) لا يقع فيه اختلاف إلا على سبيل البغي بين المختلفين، وليس شيء من الكتب الإلهية والسنة كذلك. أو لا يكون إدراكه ضروريا يشترك فيه الناس، فلا بد من وضع طريق يمكن التوصل منه إلى معرفة المتن والدلالة من أنواع الخطاب في الكتب المنزلة لكل الناس، وإلا لم يكن الاختلاف بغيا منهم؛ إذ ما لا يشترك العقلاء في ضرورية إدراكه ولا طريق يوصلهم إلى العلم به لا بد فيه من الاختلاف؛ لاختلاف الأمارات والظنون، فلا يكون الاختلاف بغيا، لكنه تعالى حكم بأن الاختلاف بغي.

وإن كان الثاني، وهو ألا يكون مقطوعا في متنه ودلالته، بل يكون من قبيل المجملات والمجاز، فلا يتيقن طريق إلى العلم بأنواع الخطاب، والعقل لا يصلح هنا، وهو ظاهر.

فبقي النقل ممن يحصل الجزم بقوله، ولا بد من طريق إلى الجزم بصدقه وبعلمه، و[ذلك] (3) هو المعصوم، وهو المطلوب.

والطريق إلى معرفة صدقه ومعرفة عصمته؛ إما بالمعجزات، أو بنص من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام صريح على ذلك.

الثالث: قوله تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات (4) ، حكم بأن اختلافهم بعد

مخ ۱۴۱