ثم إنه لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم: من القيام والقعود والانفراج والاجتماع.

وحكي عن الصدوق قدس سره.: عدم لزوم الوضوء على من نام قاعدا بدون انفراج (1)، وراية الحضرمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول:

إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " (2).

وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ قال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إذا لم ينفرج " (3).

وفي رواية ابن حمران: " أنه سمع عبدا صالحا يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه " (4).

وفي رواية عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه، وذلك لأنه في حال ضرورة " (5).

وهذه الروايات - لعدم العامل بها حتى الصدوق، لعدم العلم بذلك إلا من روايته بعض تلك الروايات مع روايته قبل ذلك للرواية المطلقة في النقض (6) - معارضة بأقوى منها مما صرح فيه بالتعميم لحالة

مخ ۴۰۷