لأن تقييدها بالنسبة إلى نفي القضاء بتلك الصورة إنما كان لأجل المعارض الأقوى، ولا يوجد مثله بالنسبة) (1) إلى دلالتها على إثبات الصدقة، والأقوى وجوبها مطلقا وفاقا للشيخ (2) وجماعة.

مخ ۲۸۳