المخصوص أو جعل من المصادر الجعلية المولدة من الألفاظ كالبسملة والحولقة والتهليل ونحوها، فيراد منه التلفظ بالعبارة المخصوصة، سقط الاستدلال المذكور، لكن كلتا الدعويين على خلاف الأصل والظاهر، مضافا إلى استلزام ذلك تقييد الفقرة المزبورة - بل وخبر الافتتاح - بالقادر.

ولعل ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة (1) على الحكم المذكور، بأن التكبير ذكر والمقصود منه المعنى، فإذا تعذر اللفظ الخاص عدل إلى معناه، وإلا فهذا الوجه بمجرده اعتبار لا يصلح لوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها على ذكر عربي آخر.

ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق في الترجمة بين اللغات، وتقييد بعضهم (2) أنه يحرم بلغته محمول على غلبة التزام المترجم بلغته، وقيل (3) بالترتيب بين العبراني والسرياني والفارسي وغيرها، لنزول كثير من الكتب بالأولين، ونزول كتاب المجوس بالثالث، وما قيل (4) من أنها لغة حملة العرش، والكل ضعيف.

(والأخرس)، الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ

مخ ۲۹۰