والثاني هو المطلوب؛ إذ مع وجود الإمام والشرائط الراجعة إلى[المكلف] (1) لو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.

السادس والخمسون:

اللطف الذي هو مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية الذي هو الشرط في التكليف، إنما هو عصمة الإمام، فهي واجبة بالقصد الأول.

وإنما قلنا: إنها هي الشرط؛ لأن الإمام إنما هو لطف من حيث قوته العملية للعلم والعمل، فلا يصلح أن يكون نسبته إليه الإمكان، وإلا لساوى المكلفين فيه، فكان الإمكان الحاصل لهم أولى باللطفية منه؛ لأن إمكان الفعل من الفاعل أولى[في] (2)

الاشتراط وفي التقريب من الإمكان من غير الفاعل، هذا خلف.

السابع والخمسون:

شرائط الفعل الوجودية لا بد وأن تكون حاصلة للفاعل بالفعل، وإلا لم[يحصل] (3) الفعل، ولا يصدر التقريب من الإمام إلا من قوته العملية العلم و[العمل] (4) ، فلو لم تكن حاصلة فيه بالفعل لم يكن مقربا بالفعل عند الشرائط الراجعة إلى المكلف، لكنه مقرب، هذا خلف.

الثامن والخمسون:

الإمكان لا يصلح أن يكون علة لشيء، والإمام علة في فعل المكلف المكلف به. ولا يدعى أنه علة تامة، بل مع الشرائط العائدة إلى المكلف، وليس علة بوجوده وإنسانيته، بل بقوته العملية بالعلم والعمل، فلا بد أن يجب له، [و] (5) هو العصمة.

التاسع والخمسون:

مجموع ما يتوقف عليه فعل (6) المكلف به من المكلف هو التكليف والعلم به ونصب الإمام والدلالة عليه وانقياد المكلف له وأمره ونهيه، فعند

مخ ۲۹۹