بحيث لا يلزم تكليف ما لا يطاق، وذلك هو المعصوم، فثبت.

وهي عامة في كل زمان إجماعا اتفاقيا ومركبا (1) .

الرابع عشر:

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا -إلى قوله- قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون (2) .

الاستدلال به من وجهين:الأول: أنه نهى عن اتباع هؤلاء وحذر منه تحذيرا تاما، واتباع من يمكن أن يكون كذلك فيه خوف وضرر مظنون، ودفعهما واجب بترك اتباعه، [وغير المعصوم كذلك، فيجب ترك اتباعه، فلو كان إماما لوجب اتباعه] (3) ، فلزم التكليف بالضدين، وهو تكليف بالمحال.

الثاني: قوله تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون (4) .

هذا إشارة إلى نصب المعصوم في كل زمان؛ إذ بيان الآيات ممن لا يحتمل أن يكون كذلك، ليس إلا[من] (5) المعصوم كما تقدم (6) ، فدل على ثبوته.

أو: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اللمع في أصول الفقه: 87.

أو: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولا كان أو فعلا. معارج الأصول: 125.

الإجماع المركب: عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث. راجع: الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 638. معارج الأصول: 131. مدارك الأحكام 1: 274.

مخ ۱۷۲