وأنه لا تجب طاعته؛ لعدم العلم بالشرط، وإلا لزم تكليف الغافل، وقد بينا استحالته في علم الكلام (1) .

الثامن والثلاثون:

غير المعصوم إما أن يكفي في تقريب نفسه من الطاعة و[تبعيدها] (2) عن المعصية، أو لا يكفي.

[فإن] (3) كان الأول استغنى عن الإمام مطلقا، ولم يحتج إلى إمام.

وإن كان الثاني، فإذا لم يكف في تقريب نفسه[فأولى] (4) ألا يكفي في تقريب غيره، ولا يصلح.

التاسع والثلاثون:

الإمام يجب أن يكون مقربا لجميع المكلفين في ذلك العصر الجائز عليهم الخطأ، ومبعدا، ولا شيء من غير المعصوم كذلك، فإنه لا[يصلح لتقريب] (5) نفسه وتبعيدها، فلا شيء من الإمام بغير معصوم، وهو المطلوب.

الأربعون:

الإمام يجب أن يخشى بالضرورة، ولا شيء من غير المعصوم يجب أن يخشى. ينتج: لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

أما الصغرى فظاهرة، فإنه لو لا ذلك لانتفت فائدته، ولقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (6) ، فأوجب طاعته، وكل من أوجب الله طاعته وجب أن يخشى منه؛ لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (7) .

وأما الكبرى؛ فلأن غير المعصوم ظالم؛ [لصدور الذنب منه، وقال تعالى: فمنهم

مخ ۱۳۱