ويجب الاحتراز عن متابعة من يمكن وجود ذلك منه؛ لاشتمال اتباعه على الخوف والضرر المظنون، ودفعهما واجب.

وغير المعصوم يجوز منه ذلك، بل يكون إمكان فعله وعدمه متساويين، [إذ] (1)

داعي الأمر وصارف النهي غير موجبين، ويعارضهما دواعي الشهوة والغضب، وهما يقتضيان الترجيح كالأولين، فيتعارض الأسباب، بل يترجح كثيرا الثانية في غير المعصوم، فيجب ترك[اتباع غير المعصوم، ولا شيء من الإمام يجب ترك] (2)

اتباعه؛ لوجوب اتباعه، فكان يلزم اجتماع الضدين، وهما ينتجان من الثاني: لا شيء من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب.

الثامن والعشرون:

قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين*`الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون (3) .

وجه الاستدلال به ما تقدم في[الوجه] (4) السابق.

التاسع والعشرون:

قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين (5) .

وجه الاستدلال به: أن الفعل نكرة، فهي في معرض الإثبات يكفي فيها المرة.

إذا تقرر ذلك فنقول: الإمام مهد دائما ، وكل مهد[مهتد] (6) ما دام مهديا، [فيكون

مخ ۱۲۲