اعلى التعيين وكل لها أهل في وقت أهلية الذي قبله ولا بد من ولاية كل وواحد منهم وخلع المتأخر لو تقدم لا بد منه حتى يلي من لا بد له عند الله في سابق علمه من الولاية فرتب الله الخلافة ترتيب الزمان للأعمار حتى لا اع خلع مع الاستحقاق في كل واحد من متقدم ومتأخر وما علم الصحابة اذ لك إلا بالموت. قال: ومع هذا البيان بقي أهل الأهواء في خوضهم يلعبون اع إبانة الصبح لذي عينين بلسان وشفتين انتهى ووقال أيضا في الكلام على اسمه تعالى الآخر من الباب المذكور ما انصه: اعلم أن حد الآخر من الثاني الذي يلي الأول إلى ما تحته فهو المسمى بالآخر لأن له حكم التأخر عن الأولية بلا شك وإن استحق الأولية الهذا المتأخر فما تأخر عن الأول إلا لأمر أثبته الزمان لأن وجود الإلهية فيه امن جميع الوجوه فالحكم في تأخيره وتقدم غيره للزمان لا للأفضلية في الحقيقة كخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، رضوان الله عليهم أجمعين. فما من واحد إلا وهو مترشح للتقدم والخلافة مؤهل لها فلم يبق كم لتقدم بعضهم على بعض فما عند الله بغضل علم تطلبه الخلافة وما كان إلا الزمان فلما سبق في علم الله أن أبا بكر يموت، قبل عمر، وعمر يموت اقبل عثمان، وعثمان يموت قبل علي، والكل له حرمة عند الله وفضل فقدم الحق سبحانه وتعالى في الخلافة من علم أن أجله يسبق أجل غيره من هؤلا الأربعة وما قدم من قدم من الأربعة لكونه أكثر أهلية من المتآخر منهم في اعلمنا فلم يبق إلا حكم الآجال والعناية وفي الحديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" فلو بايع الناس أحد الثلاثة دون أبي بكر، فلا بد لأبي بكر أن يكون خليفة وخليفتان لا يجتمعان فإن خلع أحد الثلاثة وولي أبو بكر كان عدم احترام في حق المخلوع ونسب الساعي في خلعه إلى أنه خلع عن الخلافة من يستحقها ونسب إلى الهوى والظلم والتعدي في حقه ولو لم اخلع لما مات أبو بكر في أيامه دون أن يكون خليفة ولا بد له من الخلافة أان يليها في علم الله فلا بد من تقدمه لتقدم أجله قبل صاحبه وكذلك تقدم اعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، والحسن فما تقدم من تقدم لكونه أحق ابها من هؤلاء الباقين ولا تأخر من تأخر منهم عنها لعدم الأهلية. قال: وما
ناپیژندل شوی مخ