وإذ يحذر من أن قانون الخصوصية والمؤسسات التي تعنى بالخصوصية قد فشلت في الأخذ في الاعتبار وعلى نحو تام الممارسات الجديدة في مجال الرقابة، بما فيها الاستهداف السلوكي وقواعد بيانات الحمض النووي وغيرها من استدلالات المقاييس الحيوية، وانصهار البيانات بين القطاع العام والخاص والمخاطر الخاصة بالمجموعات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والمهاجرون والأقليات.

وإذ يحذر من أن الفشل في حماية الخصوصية يهدد الحريات ذات الصلة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية النفاذ إلى المعلومات وعدم التمييز، وفي نهاية المطاف، استقرار الديمقراطيات الدستورية.

ينتهز المجتمع المدني فرصة انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الحادي والثلاثين لمفوضي حماية البيانات والخصوصية، لكي: (1)

يؤكد مجددا دعمه للإطار العالمي للممارسات العادلة بشأن المعلومات التي تفرض التزامات على الذين يجمعون المعلومات الشخصية ويعالجونها وتمنح حقوقا للذين جمعت معلوماتهم الشخصية. (2)

يؤكد مجددا دعمه للسلطات المستقلة لحماية البيانات التي تصدر قرارات، في سياق إطار قانوني، بكل شفافية وبدون أي ميزة تجارية أو تأثير سياسي. (3)

يؤكد مجددا دعمه للتقنيات الحقيقية المتعلقة بتعزيز الخصوصية التي من شأنها الحد من جمع المعلومات أو إلغائها وللدراسات المفيدة التي من شأنها تقييم أثر الخصوصية، بما يضمن التقيد بمعايير الخصوصية. (4)

يحث البلدان التي لم تقر بعد اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 فضلا عن بروتوكول العام 2001 على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. (5)

يحث البلدان التي لم تنشئ بعد إطارا شاملا لحماية الخصوصية وسلطة مستقلة لحماية البيانات على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. (6)

يحث البلدان التي أنشأت إطارا قانونيا لحماية الخصوصية على ضمان التنفيذ والتطبيق الفعال وأيضا التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي. (7)

يحث البلدان على ضمان إبلاغ الأفراد فور إفشاء أو استعمال معلوماتهم الشخصية، على نحو غير ملائم، بما يخالف الأهداف التي جمعت من أجلها. (8)

ناپیژندل شوی مخ