مبدأ المساءلة

يجب أن يكون المتحكم في البيانات خاضعا للمساءلة بشأن الامتثال للإجراءات التي تطبق المبادئ المذكورة سابقا.

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

التي تنظم حماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية

عبر الحدود، الجزء الثاني (اعتمدت في 23 سبتمبر 1980)

الالتزام بهذا الهدف، أو بتعبير أدق، فرض تنفيذه (وما يرتبط بذلك من حقوق الوصول والتصحيح) كان مختلطا في الأربعين نظاما قضائيا، أو نحو ذلك، التي سنت تشريع حماية البيانات، وتعتمد معظم هذه الأنظمة على المعاهدتين الدوليتين المذكورتين سابقا، وأشارت المادة 1 من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية إلى أن الغرض منها هو:

في بلد أو إقليم كل طرف ولجميع الأفراد، مهما كانت جنسيتهم أو محل إقامتهم، ضمان احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، خصوصا حقهم في الخصوصية، فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية المتعلقة بهم («حماية البيانات»).

ولا يمكن المبالغة في التعبير عن أهمية هذه المبادئ، لا سيما مبدأ حدود الاستخدام ومبدأ تحديد الغرض، فهي قواعد حيوية لعملية استخدام معلومات نزيهة، وجنبا إلى جنب مع مبدأ أنه يجب أن يحصل على البيانات الشخصية عن طريق وسائل عادلة ومشروعة؛ فإنها توفر إطارا لحماية استخدام مثل هذه البيانات والكشف عنها، بل أيضا للحد من الأنشطة التطفلية، مثل اعتراض رسائل البريد الإلكتروني (في مبدأ الحصول على المعلومات بطريقة عادلة)، ويجب استخدام البيانات الشخصية أو الكشف عنها فقط للأغراض التي جمعت البيانات من أجلها أو لبعض الأغراض المتصلة مباشرة بها، إلا إذا وافق صاحب البيانات، وهذا مبدأ رئيسي يقطع شوطا طويلا نحو التحكم في إساءة استخدام البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت، لكنه يتطلب تجديدا حيث يوجد بالفعل، وتبنيا عاجلا حيث يحدث ذلك بشكل جزئي فقط (أكثر وضوحا في الولايات المتحدة).

الإيثار هو مجرد دافع جزئي وراء سن تشريعات حماية البيانات، والتكنولوجيا الجديدة للمعلومات تحطم الحدود الدولية؛ فالنقل الدولي للبيانات الشخصية سمة لروتين الحياة التجارية، فالحماية الممنوحة للبيانات الشخصية في الدولة (أ) في عالم رقمي تصبح بلا قيمة عندما تسحب على جهاز كمبيوتر في الدولة (ب) التي لا يوجد فيها قيود على استخدامها، ومن ثم فإن الدول التي لديها قوانين حماية بيانات كثيرا ما تحرم نقل البيانات إلى البلدان التي ليست لديها هذه القوانين، في الواقع سعى الاتحاد الأوروبي في واحد من مبادئه التوجيهية العديدة سعيا واضحا للقضاء على «ملاذات البيانات» تلك، ومن دون تشريع حماية البيانات، تخاطر البلدان باستبعادها من تجارة المعلومات التي تتوسع سريعا.

مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن معالجة البيانات الشخصية

ناپیژندل شوی مخ