أرض الأنفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بإذن الإمام فيه الخمس، كما حكي (1) عن الكليني (2) وسلار (3) التصريح به.

مخ ۳۶۷