بهم إلى الغرق، والحمد لله.

وبهذا يتم لأهل السنة إلزام النواصب في إنكارهم لهذين الحديثين، حيث ناقشوا في صحتهما بالدليل العقلي، فقالوا: إن مفاد هذين الحديثين هو التكليف بما يمتنع عقلا وهو محال بالبداهة، ذلك أنه إذا وجب التمسك بأهل البيت جميعهم - مع ما هم عليه من الاختلاف في العقائد والفروع - فذلك يستلزم التكليف بالجمع بين النقيضين، وهو محال.

وإذا وجب التمسك ببعضهم فإما أن يكون ذلك مع التعيين أو بدونه، فعلى الأول يلزم الترجيح بلا مرجح، خصوصا مع وجود الاختلاف بين القائلين بذلك في تأكيد النص لصالحهم، وعلى الثاني يلزم تجويز العقائد المختلفة والشرائع المتفاوتة ومنهاجا " صريحة في خلاف ذلك، مضافا إلى استحالته بضروريات الدين.

ولا تستطيع أية فرقة من فرق الشيعة أن تخدش في دليل هؤلاء الأشقياء إلا باتباع مذهب أهل السنة.

مخ ۱۱