لنا ، علمها من علمها وجهلها من جهلها.

والواجب يقتضينا أن نتلقى أوامر الله تعالى وأوامر رسوله ﷺ بالتسليم المطلق دون أن نحاكمها إلى شيء من مقتضيات العقول والآراء الفاسدة، متأشّين في ذلك بالجيل الأول والسلف الصالح، رحمهم الله تعالى، وهذا يحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان:

- ٤ -

* فقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يتلقون أحكام الشرع من النبي ﷺ تلقياً مباشراً، ويستنبطون من قوله وفعله حكماً من الوجوب وغيره، ثم يخبرون بذلك الحكم، ثم تلقى التابعون من الصحابة كذلك، ضمن منهج دقيق للاستنباط والتلقي.

ولم يكن الفقه في عهد النبي ﷺ علماً مستقلاً مدوَّناً، ولم يكن البحث في الحكم يومئذ مثل البحث من الفقهاء المتأخرين، حيث يُبيّنون - بأقصى جهدهم -: الأركانَ، والشروط، والآداب، كلَّ شيء متميزاً عن الآخر بدليله، ويفرضون الصور ويتكلمون عليها، ويحصرون ما يقبل الحصر، إلى غير ذلك من صنائعهم.

أما رسول الله ﷺ فكان يتوضأ - مثلاً - فيرى الصحابةُ وضوءه، فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب.. وكان يصلي، فيرون صلاته، فيصلون كما رأوه يصلي. ولم يبين أن فرائض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة، حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد، إلا ما شاء الله، وما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء، ولذلك قال ابن عباسٍ - رضي الله عنهما: ((ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله ﷺ، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة، حتى قُبِض، كلّهن في القرآن..)).

● ورأى كلُّ صحابي ما يسَّر الله له من عبادته ﷺ وفتاواه وأقضيته، فحفظها وعقلها، وعرف لكل شيء وجهاً من قِبلَ القرائن التي احتفَّت به؛