والصَّرَّام (^١) والصَّبَّاغ ما في ظُفرِهما يمنع تمام الاغتسال، وقيل في كلّ ذلك: يُجزئهم للحرج والضرورة، وقد مرّ (^٢). (ظ) (^٣)

الجُنُب إذا شرب الماء ولم يمجَّه (^٤) لم يضرَّه، ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمِه (^٥).

غَسلُ [جميعِ] (^٦) أصل الشَّعْر واجبٌ على الرّجل والمرأة جميعًا في الجنابة (^٧).

والذوائب لا يجب عليها غَسلها، بخلاف شَعر الرجال، وهو اللحية؛ لأنه لا حرج فيه (^٨). (ظ) (^٩)

رجلٌ بال فخرج من ذكره منيٌّ فإن كان منتشرًا فعليه الغسل، وإن كان منكسرًا فعليه الوضوء (^١٠).

وإن غشي عليه ثم أفاق فوجد مذيًا أو كان سكرانًا ثم وجد مذيًا بعد ما أفاق لم يكن عليه الغسل (^١١). (ظ) (^١٢)

(^١) أي قاطع النخل ونحوه. يُنظر: المخصص ٣/ ٢٢٣، تاج العروس ٣٢/ ٥٠٥.

(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٦٧ من هذا البحث.

(^٣) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).

(^٤) أي: يلفظه ويخرجه. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٧٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٩٧.

(^٥) لأن إدارة الماء ومجَّه ليسا بشرط في صحة المضمضة.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٢٢، مجمع الأنهر ١/ ٢١، حاشية الطحطاوي ص ٦٩، منحة الخالق ١/ ٤٨.

(^٦) ساقطة من (ب) و(ج).

(^٧) لأن المفروض في غُسل الجنابة غَسل الظاهر والباطن الذي يلحقه التطهير، وأصول الشعر من ذلك.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٠، المبسوط ١/ ٤٥، الهداية ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٧٩، فتح القدير ١/ ٥٩.

(^٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٩، البناية ١/ ٣٢٣، درر الحكام ١/ ١٧، مراقي الفلاح ص ٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٣.

(^٩) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).

(^١٠) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.٠

(^١١) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.

(^١٢) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).