قال: وعندنا أيضا كتب لا نعرف صاحبها.

كتاب إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام.

الفقه الرضوي لا يعرف جامعه وروايته.

الطب الرضوي كذلك (1).

وقال في كتاب الهداية: الثاني، ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا، فلذلك لم ننقل عنه، فمن ذلك كتاب الفقه الرضوي، كتاب طب الرضا عليه السلام (2)، انتهى.

وقد عرفت أن الشيخ صرح في الفهرست بأنه لمحمد بن جمهور (3).

وذكر هو في ترجمة السيد فضل الله أن له شرحا عليه. فعدم نقله عنه، إن كان للجهالة كما يظهر من الامل، فرافعها ما في الفهرست، ومعالم العلماء، وإن كان لضعف الراوي، فهو مع بعده عن مذاقه، ومخالفته لطريقته، لا يجتمع مع تصريحه في الهداية قبيل هذا، بأن توحيد المفضل من الكتب المعتمدة، وكذا الرسالة الإهليلجية فلاحظ، فإنهما أسوأ حالا في هذا المقام منه، فما دعاه إلى التفريق، ثم التقديم هذا. ورأيت للسيد الجليل، والعالم النبيل السيد عبد الله الشبر شرحا على هذه الرسالة الشريفة (4).

مخ ۲۲۹