وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا فَسَكَتَ. [الحديث ٩٣ - أطرافه في: ٥٤٠، ٧٤٩، ٤٦٢١، ٦٣٦٢، ٦٤٦٨، ٦٤٨٦، ٧٠٨٩، ٧٠٩٠، ٧٠٩١، ٧٢٩٤، ٧٢٩٥]. ٣١ - بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا ــ بعد قوله: "الولدُ للفراش". وإنما قوله: "أبوك حذافة" بيان ما في نفس الأمر، ألا ترى أن رجلًا آخر قال: أين أبي؟ قال: "أبوك في النار" كما سيأتي في البخاري. فإن قلتَ: هذه أحكام شرعية كيف حَكَم بها في حال الغضب؟ وقد قال: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؟ قلتُ: هو مستثنى عن القاعدة، محفوظ من عند الله، لا يقول إلا الصواب، وقد يقال: حالُ الموعظة ليس كحال الحكمِ، فيجوزُ مع الغضب. بل أولى أن يكون في حالة الغضب، قلت: ترجمة البخاري تدل على ذلك، فيجوزُ لكل أحدٍ الموعظةُ فيها. (فبَرَك عمرُ على ركبتيه) إجلالًا لرسول الله ﷺ. باب من أعاد الحديثَ ثلاثًا ليُفْهَم عنه بضم الياء وفتح الهاء علي بناء المجهول فقال: (أَلَا وقولُ الزور، فما زال يكررها) الضمير لقول الزور أنثه باعتبار الجملة أو الكلمة، والزور لغةً الميل، أراد به الميلَ عن الحق، وهذا قطعةٌ من حديث مسندٍ عنده أسنده في كتاب الشهادات ولفظه: "قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: "الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين"، وكان متكئًا فجلس وقال: "أَلَا وقول الزور"، فما زال يكررها حتَّى قلنا: ليته سكت. وقوله: (حتَّى قلنا) هو غاية التكرير فسقط ما يقال: ما زال يكررها ما دام في المجلس، فإنه خلاف الواقع مع عدم دلالة الكلام عليه.