وأثبتت ياؤه عند النسبة فرقًا بينه وبين المنسوب إلى مدينة الرسول ﷺ ولم يعكس الأمر طلبًا للتخفيف في استعمال ما يكثر دوره على الألسنة دون ما ليس بتلك المثابة. [قال وسمعت إلخ] المقر بالسماع وفاعل القول هو المؤلف رضي الله تعالى عنه. [قوله حبيب بن أبي ثابت إلخ] يريد أن عروة عروتان، عروة المزني وعروة بن الزبير ورواية (١) حبيب هذا إنما هو عن عروة المزني دون عروة

(١) قلت: لم يصرح الترمذي أنه أي العروتين أراد بذلك وكلاهما محتمل لأن أهل الحديث والرجال مختلفون في ذلك، قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الحديث عندهم معلول فمنهم من قال لم يسمع حبيب من عروة ومنهم من قال هو عروة المزني وضعفوا هذا الحديث وصححه الكوفيون وأثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث وحبيب لا ينكر لقاؤه عن عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتًا، انتهى، كذا في السعاية، زاد الزيلعي وقال في موضع آخر: لا شك أنه أدرك عروة، انتهى، ومال البيهقي إلى أنه عروة المزني وبذلك جزم غيره، ولذا فسر الشيخ كلام الترمذي بذلك، والأوجه عندي أن الترمذي مال إلى كونه عروة ابن الزبير ولذا ذكر أن حبيبًا لم يسمعه عنه، وأما عروة المزني فإنهم لا ينكرون لقائه عنه بل عللوه بأن المزني هذا مجهول، والجملة أن الحديث مروي من كليهما، قال الشوكاني: أخرجه أبو داؤد والترمذي وابن ماجة من طريق ابن الزبير عن عائشة وأخرجه أيضًا أبو داؤد من طريق المزني وغاية ما أوردوا على الحديث الإرسال وليس بجرح عند الجمهور سيما إذا توبع بروايات كثيرة.