عن أبي سعيد : وإذا رأى البالغ فرج صبية ممن تستر عمد الشهوة هل يحل له تزويجها إذا بلغت؟ فنعم، إذا لم يكن تزوجها لتلك النظرة، وإن

تزوجها لتلك النظرة فالأصح أنه لا يقيم معها لأنه بنى على فاسد، فإن أقام معها وكانت له ولاية فلا تترك ولايته لأنه لم ينظر بعد البلوغ، ودخوله بها

في الصباء وبعد البلوغ سيان. عن أبي مالك رحمه الله : إن النظر للفروج

عمدا بعد البلوغ من الناظر(1) والمنظور فيه اختلاف، بعض أفسد عليه

نكاحها، وأبا ذلك آخرون، وكذلك المس إذا لم تطاوعه، فعن ابن زيد أن تزويجها جائز، وقال : أبو عبد الله : لا يجوز.

مسألة

[ حكم النظر إلى فرج المحرمة ]

ومن نظر إلى منزل فرأى فرج امرأة متعمدا، وكان بالمنزل امرأتان وكان عارفا بهما وبأسمائهما وبأعيانهما، فقد حرمت عليه المنظورة، ولا يتزوج إحداهما حتى يعرف التي نظر من التي لم ينظر، وإن لم يعرفهما فلا بأس

عليه أن يتزوج بهما، لأنه يمكن النظر أن يكون لغيرهما.

وجائز للشاهدين أن يشهدا على الرد، وإن عزب عليهما علم الزوج والزوجة إذا تقاررا بالتزويج والطلاق، وإن لم تحضر الزوجة ورضيت بعد إعلام الشاهدين لها، جاز ذلك. وإن تناكرا الزوجين الرد، فلا تجوز عليهما الشهادة في الأحكام، إلا بالمعرفة لهما التي لا يخالج فيها الشك.

مسألة

[ جواز تزوج ابن الزوج أم زوجة أبيه ]

عن أبي الحواري رحمه الله : ومن تزوج امرأة جاز لابنه تزويج أمها وابنتها. وإن تزوج صبية لم يخر بها، فلما بلغت غيرت التزويج، إنه يجوز

له تزويج أمها على قول من لا يثبت تزويج الصبية حتى تبلغ، وهو

الأصح، و على قول من يثبت تزويجها فليس له تزويج أمها، جاز أو لم

يجز لأنها زوجته.

النهج الرابع والأربعون

في الطلاق(2)

__________

(1) 1- في الأصل : النظر، والأصح : الناظر.

(2) 1- الطلاق : لغة واصطلاحا : لغة اسم مصدر لطلق بالتشديد يقال طلق الرجل

امرأته، أو هو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقا كالفساد، ولقد نفى

(الأخفش) الضم والفتح أشهر. وأصل معناه : رفع الوثاق والترك مطلقا، سواء

أكان حسيا كقيد الفرس أم معنويا كقيد الزواج.

اصطلاحا : رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من طلق.

تعريف ثاني : صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين

زيادة علي الأول للتحريم. انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب

4/18 والمبسوط 6/2 ، وبدائع الصنائع للكاساني 3/101 .

مخ ۴۸